الشروع في تسديد الشطر الثاني
يوم 19 - 02 - 2018
شرع أمس مكتتبو عدل 2 في دفع مستحقات الشطر الثاني من قيمة سكناتهم التي اختاروا مواقعها قبل مدة ،و لأول مرة جرى استخراج أوامر الدفع وتسديد الشطر الثاني عن بُعد باستعمال بطاقة ما بين البنوك للدفع الإلكتروني. و أقبل المكتتبون أمس على دفع قيمة الشطر الثاني من قيمة
سكنات عدل لسنة 2013 عبر وكالات القرض الشعبي الجزائري،بينما اكدت المعطيات الاولية عن العملية ضعف الاقبال على تسديد قيمة السكنات عن طريق الانترنت لحاملي بطاقة الدفع الالكتروني بين البنوك. و معلوم بأن عمليات الدفع الالكتروني في الجزائر لا تلقى اقبالا كبيرا من طرف المواطنين بحيث تبقى ارقامها ضعيفة جدا في المبادلات التجارية و المعاملات المالية ،اين يفضل الجزائريون التعامل ب الشكارة . وكانت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره قد دعت في وقت سابق عبر موقعها الالكتروني مكتتبي عدل 2 الذين قاموا باختيار مواقع سكناتهم لسحب اوامر الدفع تدريجيا عبر موقع الوكالة بالانترنيت ،حيث تم برمجتهم تدريجيا من أجل تحميل الامر بالدفع في صفحة عدل2 (الشطر2) . كما دعت الوكالة هؤلاء المكتتبين إلى القيام بالدفع لدى وكالات القرض الشعبي الجزائري ابتداء من أمس. و وقعت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل والقرض الشعبي الجزائري والصندوق الوطني للسكن الخميس، اتفاقية تخص الشروع في استخراج أوامر الدفع لبرنامج عدل 2 وتسديد قيمتها عن بُعد باستعمال بطاقة ما بين البنوك للدفع الإلكتروني . وتسمح هذه الاتفاقية لوكالة عدل بوضع تحت تصرف المكتتبين أرضية خاصة لاستعمال رقم التسجيل والرقم السري للحصول على الوصل الذي يحمل الأمر بالدفع. فيما يحمل هذا الأخير الذي يتم طبعه من طرف المكتتب الرقم المشفر وتاريخ الاستخراج. وحسب توضيحات وزير السكن، يتعين على المكتتب بعدها تقديم الأمر بالدفع أمام إحدى وكالات القرض الشعبي الجزائري لتسديد قيمته أو استعمال بطاقة ما بين البنوك للدفع الإلكتروني للتسديد عبر الأنترنت. وستمكن هذه الاتفاقية من تجنيب المكتتب مشاق التنقل إلى ملحقات وكالة عدل بالمقر المركزي الكائن بسعيد حمدين ببئر مراد رايس، أو إلى مركز 5 جويلية أو مراكز أخرى بالنسبة لباقي ولايات الوطن، ما يمكّن أيضا المكتتب والوكالة على حد سواء من ربح الوقت. تشديد الرقابة على ورشات الإنجاز
و في موضوع ذي صلة قال وزير السكن والعمران عبد الوحيد طمار، أنه سيتم تشديد الرقابة الشديدة على الورشات للإسراع في وتيرة إنجاز السكنات. و جاء هذا خلال كلمة ألقاها بمناسبة تدشين إنجاز 3700 وحدة سكنية صيغة "عدل" بمفتاح ولاية البليدة. و اشار الوزيرإلى أنه يجب تشديد الرقابة على الورشات خاصة وأنه لا وجود لمشكل الغلاف المالي. وسيتم تخصيص مكتب رقابة خاص لمعرفة المشاكل الطارئة على مستوى الورشات، ناهيك عن التهيئة الخارجية. مفيدا بأنه سيتم مراجعة ما ينقص من المرافق الضرورية الخاصة بالتعليم، والمجال الأمني والصحي. كما أن الوزارة تحضر لتسجيل العمليات للسنة القادمة وإحصاء المرافق الضرورية كما ومالا لمعرفة الإحتياجات السنة القادمة.
انقر
هنا
لقراءة الخبر من مصدره.
.