مؤكدة :"..بات من الضروري وضع ضوابط قانونية تهدف إلى ضمان الأمن العام ومكافحة الجريمة الإلكترونية من خلال مقاصد واضحة ومعلنة ووفقا لمبادئ مقبولة علميا تتناسب ومبادئ الرقابة القضائية”، مشددة على "ضرورة الالتزام بحياد الأنترنت حفاظا على التنوع ومنع الاحتكارات في المحتوى أو في تقديم الخدمات العامة الأساسية". وأشارت فرعون إلى مشروع قانون يتعلق أساسا بحقوق المؤلف والنشر، بالإضافة إلى شرعنة الأنترنت والأمن السيبرياني سيتم طرحه على الأمانة العامة للحكومة في الأيام المقبلة والذي سيتم بموجبه حماية المواطنين عبر الانترنت والجريمة الالكترونية "، معلنة عن "مناقصة وطنية مع شركة "ايني" لصناعة المنتجات الالكترونية تتعلق باقتناء ما يقارب 50 الف جهاز للدفع الالكتروني من طرف بريد الجزائر عوض استيرادها من الخارج حيث أنها تكلف أموالا باهضة"، مؤكدة أنه "سيتم استلامهم مع نهاية الصيف المقبل والتي تتماشى في مجملها مع المنصة الالكترونية". وقالت الوزيرة أن "تأطير التجارة الالكترونية أصبح من الأولويات الأساسية للجزائر نظرا للحاجة الماسة للمواطن والمتعاملين الاقتصاديين لأرضية قانونية كفيلة بتطوير التجارة الالكتروني"، وأضافت:"القانون يهدف إلى تنظيم وتأطير الفاعلين الاقتصاديين الذين يقدمون خدماتهم عبره وسد الفراغ القانوني في مجال إبرام العقود ما بين المتعامل والزبون، بالإضافة إلى تكييف التشريعات الوطنية مع القواعد والمعايير الدولية حتى يتم توسيع استخدام المبادلات التجارية وطنيا ودوليا".
التسجيل في السجل التجاري وتحديد موقع على شبكة الإنترنت شرطان أساسيان
أضاف فرعون:"..التسجيل في السجل التجاري وتحديد موقع على شبكة الإنترنت شرطان أساسيان لممارسة التجارة الالكترونية. ويتم إنشاء سجل وطني للممونين الإلكترونيين المسجلين في السجل التجاري في المركز الوطني للسجل التجاري الذي يحدد المعلومات التي يجب أن ترافق العرض التجاري الإلكتروني"، أما ما تعلق بالمعاملات التجارية عبر الحدود فقالت فرعون أن "مشروع القانون ينص على أن بيع السلعة أو الخدمة من جانب ممون مقيم للمستهلك الإلكتروني المنشأ في بلد أجنبي معفي من إجراءات مراقبة التجارة الخارجية ويتبادل عندما لا تتجاوز قيمته ما يعادل بالدينار من الحد الذي يحدده التشريع الساري"، كاشفة أن تأمين اتصال الموقع الإلكتروني لموفر الخدمة الإلكتروني يتم بنظام الدفع الإلكتروني من خلال نظام إصدار الشهادات الالكترونية.